فساد اداری ومالی در تمام دنیا اتفاق می افتد واین نیست که فقط در ایران  اختلاس وفساد باشد . بشر بدلیل فزون خواهی  وحرص  میل به افزودن سرمایه  خود داردواز راهای مختلف برای تمایلات نفسانی خود بهره می جوید.رسیدگی به فساد اداری ومالی در کشور ما همواره با بن بست مواجه می شود حتی در دولتی که شعار مبارزه با آن را داده است.سوال اساسی این جاست که چرا معدل فساد اداری ومالی در ایران بالاتر از سایر کشور هاست؟ چرا در یک کشور اسلامی وانقلابی باید اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اتفاق بیفتاد؟.چرل سیستم نظارتی منفعل وناکارآمد است؟.وقتی روند رسیدگی به پرونده های مشابه را ملاحظه می کنیم ،یک نکته بارز مشاهده می شود وآنهم ردپای سیاسیون  در در پرونده است .به نحوی  که مفسدین اقتصادی  یا اختلاس کنندگان بزرگ بانکی با چهره های سیاسی در ارتباطند وفرآیند رسیدگی با مجرمان با چالش جدی مواجه می شود .در این چند روز که خبرافتضاح  آمیز اختلاس تاریخی بانک صادرات ایران منتشر شد کدام مقام مسول  از بابت این معضل استعفاداده یا از مردم عذرخواهی نموده است !.تازه بابی شرمی تمام مدال شجاعت هم می خواهندکه ما این لکه ننگ را کشف کردیم.لیکن حضرات نامسئول از خود نمی پرسند چرا سیستم نظارتی آنها ضعیف عمل کرده وبه حیثیت ملی لطمه زده است.خسارت تضعیف اعتماد ملی چگونه  جبران می شود؟! متاسفانه منیت ها و تعارفات سیاسی مانع از رسیدگی به این دسته از جرائم بزرگ می شود .اگر دولت پیشقدم شودودر مواجه با این گونه تخلفات قاطعانه برخورد نماید دیگر کسی جرات تکرار آن را ندارد.دولت باید بدانند باشعار دادن معضل فساد حل نمی شود بلکه برخورد قاطع وبدون اغماض با مفسدین درهر رتبه ومقامی که هستند می تواند درس آموز باشد.علاوه بر دولت اقتتدار قوه قضائیه در رسیدگی  آنی وقاطع به  این گونه جرائم می تواند اعتماد عمومی را تقویت نماید.مسولین نظام قطعا می دانند که این گونه جرائم چه ضربات جبران ناپذیری به امنیت ملی می زند وهر گونه درنگ در حذف ریشه های فساد واختلاس اعتماد ملی را به شدت  شکننده می کند.